المجلس الإسرائيليّ للاستهلاك يدعو إلى إلغاء مؤقت لرخصة شركة الاتصالات "هوت"

في الجلسة التي عُقدت يوم الاثنين، 10/11/2014، في لجنة الاقتصاد البرلمانية، نوقشت مسألة تلبية شركة "هوت" لمتطلبات القانون والترخيص في موضوع الخدمة المقدّمة للزبائن. وقد دعا المجلس الإسرائيليّ للاستهلاك في اللجنة - من خلال المحامي أ. ﭘريزمنط - بوطون من الدائرة القانونية - إلى فحص رخصة "هوت" وإلغائها بشكل مؤقت، إلى أن تبرز "هوت" ما يُثبت قيامها بتحسين الخدمة للمستهلك. إنّ المجلس الإسرائيليّ للاستهلاك يطالب - وكخطوة فورية - بأن يتمّ إصدار أمر ساعة بخفض مؤقت لأسعار الرزم، بنسبة تعكس الضرر الذي لحق بجمهور الزبائن.

يُتلقّى في المجلس الإسرائيليّ للاستهلاك آلاف الشكاوى كلّ عام، من مستهلكين ضدّ "هوت". عام 2014 (كانون الثاني حتى تشرين الأول) تمّ تلقّي 1,435 شكوى ضدّ "هوت". وفيما يلي التفاصيل:

نحو 45% من الشكاوى في موضوع جودة الخدمة - وقت انتظار غير معقول في مركَز الخدمة الهاتفية؛ عدم وصول تقنيّ في الموعد بدون دفع تعويض حسَب القانون؛ "نَطْوَرَة الزبون": إذ يُدّعى، مثلًا، أنّ "هوت" تقوم بدعوة الزبون من أجل تغيير عتاد، لكن، عمليًّا، لا يمكن إجراء التغيير لأنّ العتاد غير متوافر في المخزون؛ الإزعاج الهاتفيّ (عشرات التوجّهات من مندوبي مبيعات رغم طلب الزبون التوقف عن الاتصال)؛ وعدم القيام بإصلاح الأعطال في الموعد.

كان نحو 20% من الشكاوى متعلقًا بالمسائل المالية - تكليف زائد بخلاف ما هو متفق عليه؛ التكليف على خدمات لم تُطلب؛ ورفع أسعار بدون موافقة الزبون.

نحو 13% من الشكاوى حول مسألة التضليل - التضليل في شروط الصفقات وفي الأسعار.

إنّ مجلس البثّ عبر الكوابل والقمر الصناعيّ يفرض على شركة "هوت" غرامات منذ عام 2009. وإنّ استمرار هذه الظاهرة يثير الشكّ في أنّ هذه العقوبات غير كافية، وأنّها غير رادعة. إنّ شركة "هوت" موجودة في وضع من الإخلال المستمرّ في تعليمات الرخصة في شأن أوقات الانتظار في مركَز الخدمة (مثلًا، فُرضت، في حَزيران 2014، غرامة مالية على "هوت" بمبلغ 1.3 مليون ش.ج.، لسبب عدم الوفاء بأوقات الانتظار في مركَز الخدمة). وفي كلّ مرّة يقوم فيها مجلس البثّ عبر الكوابل والقمر الصناعيّ بإصدار استجواب حول غرامة مالية ضدّ "هوت" تخرج الشركة بتصريح احتفاليّ في وسائل الإعلام، بأنّها تقوم بتطوير مركَز الخدمة ما سيؤدّي إلى تحسّن كبير.

مدير عامّ المجلس الإسرائيليّ للاستهلاك، المحامي إهود ﭘلچ، يقول: "الحصول على مقابل للمال هو مبدأ أساس للإنصاف في الحياة الاستهلاكية. أيّ شركة خدمات لا تقوم - بشكل متواصل ومتسلسل - بتوفير الخدمة اللائقة للمستهلكين وتمسّ حقوقهم - فإنّها تعمل بخلاف هذا المبدأ. في أيّ دولة سليمة يؤدّي مثل هذا السلوك لأيّ شركة إلى أن يتركها زبائنها بشكل مكثّف. وفي ظروف عدم وجود منافسة في سوق يسودها الاحتكار الثنائيّ، يجب أن يؤدّي مثل هذا السلوك إلى معاقبة المنظّم، معاقبة تضمن احترام حقوق المستهلكين".